تایید یک خبر دیگر تابناک

زمان خداحافظی با چند عضو شورای شهر کرج فرارسید

اینگونه توجیحات که اگر ما بخواهیم حق را به حق‌دار بدهیم اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می‌شود نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی. کد خبر: ۳۴۳۰۴ تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵ به گزارش تابناک – البرز: دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل 90 خانه ملت، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در این ارتباط طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان‌ و چهارمحال و بختیاری باید باطل شود. وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق‌های آرای کرج و آلونی امری مسجل است و این موضوع طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق‌های رأی این 2 شهر که تخلف در انتخابات آن محرز شده انجام شود و در نهایت آنها گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوق‌های رأی حوزه‌های انتخابیه کرج و آلونی به این معنا نیست که کلیه اعضای شوراء با تقلب در آراء کرسی‌ها را تصاحب کرده باشند و کار به گونه‌ای نخواهد بود که شورا منحل شود بلکه پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شوراء جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شوراء راه یافته بودند حذف می‌شوند. افضلی‌فرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقه‌ای و محلی قرار گرفته اما در مورد کرج طبق ساز و کاری که مشخص شده بنا شده تا در ارتباط با این حوزه موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شوراء گزارشی از مصوبه خود در این باره به کمیسیون ارائه کند. وی افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل 90 همه دلایل و مستندات دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شوراء در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه انجام شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقاء این افراد داشته باشد باید این دلیل متقن باشد. عضو هیأت رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به تأخیر صورت گرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار داشت: علت این تأخیر تعلل و سهل‌انگاری مسئولان و امنیتی کردن موضوع توسط آنان بوده است. افضلی فرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حق‌دار ندهیم فضا امنیتی می‌شود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود موجب آرام شدن فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اینگونه توجیحات که اگر ما بخواهیم حق را به حق‌دار بدهیم اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می‌شود نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ در واقع اینگونه توجیحات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی‌آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود از موضع خود عقب نمی‌‌نشیند. افضلی فرد در پایان گفت: مردم سالاری دینی ایجاب می‌کند که ما با جدیت مدافع حقوق مردم بر مبنای قانون باشیم؛ در واقع وقتی مُر قانون به ما این اجازه را می‌دهد و ثابت شده که در جایی حقی از مردم ضایع شده، ما در دفاع از حقوق مردم ملاحظه هیچ فردی را نخواهیم کرد و حق قانونی مردم را باید با قدرت و قاطعیت به آنان داد؛ باید تاکید کنم که احقاق حقود مردم از مطالبات جدی نظام، مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تابناک البرز حدود یک ماه قبل طی گزارشی نوشت: چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان البرز دارای حرف و حدیث‌های بسیاری بود. حتی انتخابات یکی از توابع شهرستان کرج نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته ابطال شد. در مورد برخی از کاندیداهای شورای شهر کرج نیز حرف و حدیث‌های مطرح شد که همچنان ادامه دارد. حتی تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات، همچنان اعتراض خود را پیگیری می‌کنند. در اواسط اسفند ماه سال گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطالبی را منتشر کردند که منجر به شیوع شایعاتی در کرج شد. از زمان انتشار خبر فوق، برخی از فعالان سیاسی به طور مداوم با نمایندگان کرج در مجلس تماس گرفته و از آنها می‌خواهند از همکار مجلسی فوق جویای صحت مطلب گفته شده باشند. مصطفی افضلی فرد در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: برخی پرونده‌ها در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مربوط به انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستا در سال 92 است. وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند اگر تخلفی انجام داده‌اند با گذشت زمان فراموش می‌شود ، تصریح کرد: کسانی که تخلفی را مرتکب شده‌اند، مطمئن باشند این تخلفات در صورت اثبات، قطعا رسیدگی می‌شود و اگر کسی به ناحق وارد شورای شهر شده باید جای خود را به کسی بدهد که حق او ضایع شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: تخلفات انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که در کمیسیون اصل 90 صحت آن اثبات شده مربوط به دو استان کشور است که این کمیسیون به صورت مکتوب اعلام کرده تا کسانی که حقشان ضایع شده جایگزین شوند. افضلی فرد اظهار داشت: بررسی این پرونده‌ها در مواردی به عهده شورای حل اختلاف استان‌ها گذاشته شده که نمایندگان عضو این شورا نظرشان بر این است که مجموعه اعضای شورا باید جا به جا شوند که ما ابلاغ کردیم که آنچه برآیند جلسه شورای حل اختلاف است اعلام شود تا کمیسیون براساس آن اقدام کند. وی ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص این موضوع تا یک ماه آینده اعلام و نسبت به آن اقدام خواهد شد. افضلی‌فرد در صحبت‌های خود نام این 2 استان را مطرح نکرده بود، اما همین اشاره کوتاه منجر به افزایش شایعات در کرج شد. حال پس از چند سال استاندار البرز به صراحت از تخلف در شورای شهر کرج سخن گفته است. وی چندی پیش نیز انتخابات شورای شهر کرج را دارای شبهات زیادی توصیف کرده بود. سید حمید طهایی در مورد تشکیل جلسه شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایت یکی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر کرج از تخلفات صورت گرفته در انتخابات این شورا، گفته است: این شکایتی بوده ‌که یکی از کاندیداهای شورای شهر کرج به قوه قضائیه برده است. طهایی افزود: بعد از صدور و ابلاغ حکم قوه قضائیه در مورد این پرونده بر اساس آن حکم اقدام می‌شود. وی با بیان اینکه قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کرده ‌و پرونده برای صدور رای نهایی به تجدید نظر رفته است، بیان کرد: نتایج نهایی این پرونده بعد از صدور رای نهایی توسط قوه قضائیه مشخص می‌شود. استاندار البرز درباره اینکه گفته می‌شود استانداری البرز به دنبال تشکیل شورای حل اختلاف برای رسیدگی به این موضوع است، خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در استان البرز مشروط به اینکه پرونده‌هایی آماده شود و به کمیسیون مربوطه بیایند همیشه تشکیل می‌شود.

(مرجع خبر)